اگرچه در شاخص ارزش‌افزوده بخش معدن، رشد استان نسبت به متوسط کشوری بالاتر است اما رتبه استان نشان‌دهنده ارزش‌افزوده پایین‌تر فعالیت‌های معدنی در مقایسه با جایگاه استان است. بخشی از این موضوع را می‌توان به ارزش ذخایر مواد معدنی به لحاظ نوع آن نیز مربوط دانست اما سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه فرآوری مواد معدنی در استان امری بدیهی به نظر می‌رسد.

در رابطه با حمایت‌های دولت در این زمینه می‌بایست موضوع را به دو بخش خُرد و کلان تفکیک نمود متأسفانه مهمترین چالش‌های موجود در بخش معدن استان متأثر از متغیرها و تصمیمات کلانی است که در سطح کشور جاری هستند. در منظر خُرد شناسایی مشکلات معدن‌داران به تفکیک در سطح شهرستان‌ها در حال انجام است و مشکلاتی که امکان رفع آن در استان وجود دارد شناسایی و رفع می‌گردد. اقدامات دیگری نیز به ویژه تسهیل در حوزه صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و تأمین نقدینگی در حد مقدورات در حال انجام است. اما عمده مشکلات موجود ماهیت کلان دارند که بخش معدن را به طور کلی متأثر ساخته است. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری بالای مورد نیاز در بخش معدن در حال حاضر افزایش هزینه‌ها در سال‌های اخیر بسیار بیشتر از توان اقتصادی بهره‌برداران بوده است. توجه به این نکته ضروری است که سهم عمده بهره‌برداران متعلق به بخش خصوصی است. از سویی منابع بودجه‌ای متناسب با نیاز بخش صنعت و معدن رشد نداشته به همین دلیل تخصیص منابع معطوف به حوزه‌های اولویت‌داری مانند محصولات نهایی و ضروری، شده است. مشکل دیگر در این زمینه محدودیت‌های موجود در خصوص تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز است که چه از نظر جهش‌های نرخ ارز و چه از نظر محدودیت‌های وارداتی، حوزه معدن را تحت فشار قرار داده است. برخی از مشکلات دیگر در حوزه قوانین وجود دارد، به عنوان مثال ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی در مقابل ماده ۲۲ قانون معادن که مجریان امر برداشت یکسانی از این دو مورد نداشته و لذا باعث تحمیل هزینه‌های بیشتر به بخش معدن شده است. مشکلات دیگری چون تأمین سوخت معادن نیز در ابعاد کوچکتر مجموعا باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی در بخش معدن شده است. با این توصیف مهمترین حمایت‌هایی که می‌توان از این بخش داشت را بایستی در ابعاد کلان اقتصادی جستجو کرد به نحوی که نااطمینانی حاکم بر چشم‌انداز کلان اقتصادی به حداقل ممکن کاهش یابد. در این صورت در سطح خُرد نیز برنامه‌ریزی به منظور حمایت‌های مؤثرتر امکان‌پذیر خواهد بود. در حال حاضر بخش دولتی استان با توجه به مقدورات و قوانین جاری تمام توان خود را معطوف به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در تمامی حوزه‌ها نموده است که بخش معدن نیز از این قاعده مستثنی نیست.

منبع:دنیای اقتصاد