تعداد معادن غیرفعال به کل معادن کشور به صورت مرتب در استانها پایش خواهد شد.

حسین مدرس خیابانی در جلسه شورای عالی معادن با اشاره به دستورات رئیس‌ جمهور مبنی بر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن و صنایع معدنی، اولین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است و به صراحت می‌توان گفت که قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد، بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتما معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش کشد.

وی افزود: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد، اما نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم این پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر بلااستفاده باقی مانده است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه معادن موهبت خدادادی بوده که باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، به بیان جزئیات دستورات رئیس‌ جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و خاطرنشان کرد: دستورات رئیس جمهور باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال 99 بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد. این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستور کارهای جدی این وزارتخانه است.

وی در ادامه با اشاره به وجود معادن غیرفعال در کشور تصریح کرد: برخی دست‌اندازهای اداری، عدم توانمندی بهره‌برداران، عدم تناسب هزینه‎ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را در سال جاری فراهم آورد.

مدرس خیابانی به اشتغال زایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اشتغال زایی در شرایط فعلی کشور افزود: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه‌گذاری بسیار محدود، می‌توانند راه‌اندازی و به چرخه تولید دوباره برگردند. ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه‌گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات آن از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.

وی اظهار داشت: برخی از افراد مجوزهایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام موثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال کند.

مدرس خیابانی معتقد است که شورای عالی معادن با توجه به نقش والای سیاست گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاه های نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.

منبع:دنیای معدن